اقتصاد کلان- در آستانه ارائه بودجه از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی، اصلاح ساختار بودجه به‌عنوان یکی از ضرورت‌های جدی نظام اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته و این اصلاح، ابعادی از تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، تا توزیع عادلانه فرصت‌ها بین مردم مناطق مختلف کشور و ساماندهی منابع انسانی دولت و امنیت ملی و اولویت‌های توسعه ملی را دربر می‌گیرد. یکی از اصلاحاتی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه قرار می‌گیرد، اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی است، از این رو رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی می‌گوید که دولت می‌تواند در قبال بدهی‌‌ها به صندوق توسعه ملی، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار این صندوق قرار دهد تا تسویه بدهی دولت آغاز شود. به گزارش اسکناس، اصلاح ساختار بودجه یکی از ضرورت‌های جدی نظام اقتصادی کشور است و ابعاد مختلفی مانند تامین هزینه‌های عمومی دولت با قطع وابستگی به درآمدهای نفتی، توزیع عادلانه فرصت‌ها بین مردم مناطق مختلف کشور، عدالت اجتماعی و کاهش فقر و محرومیت، مدیریت و ساماندهی منابع انسانی دولت و امنیت ملی و اولویت‌های توسعه ملی را دربر می‌گیرد. یکی از اصلاحاتی که در چارچوب اصلاح ساختار بودجه قرار می‌گیرد، اصلاح روابط دولت و صندوق توسعه ملی است. در همین رابطه دولت موظف است برای جلوگیری از انتقال نوسانات درآمدهای نفتی به اقتصاد کشور، توسعه سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی و مولد با تدوین طرحی بر اساس توسعه متوازن بخش‌های مختلف نظیر صنعت نفت و پالایشی، صیانت از منابع آتی صندوق توسعه ملی و حفظ ثروتهای بین‌نسلی از منابع خدادادی نفت و گاز کشور در توان صندوق توسعه ملی برای جلوگیری از خام فروشی نفت در راستای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال و ارزش افزوده تولید، افزایش درآمد ملی پایدار و مشارکت مردم در راستای حمایت از توسعه صنایع پایین دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه گذاری مردمی را به منظور جلوگیری از آسیب‌های ناشی از تغییرات قیمت نفت و تحریم‌های ظالمانه بر اقتصاد، ثبات در تامین منابع بودجه و حفظ استقلال مصارف صندوق توسعه ملی با رویکرد مولد بودن منابع صندوق توسعه با ایفای نقش توسعه‌ای در کشور انجام دهد.
پیشنهاد صندوق توسعه ملی برای تسویه بدهی دولت  
در این راستا مهدی غضنفری، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی، اظهار کرد: صندوق این آمادگی را دارد که با دریافت همه درآمدهای صادرات نفتی کشور و تبدیل آن به دارایی‌هایی با ارزش افزوده بالاتر، بودجه کشور را از محل سود سرمایه‌گذاری‌های خود تأمین کند. غضنفری برای راستی‌آزمایی این ایده‌ پیشنهاد داد: دولت و وزارت نفت در قبال بدهی‌های خود به صندوق، برخی از میادین نفتی و گازی را در اختیار صندوق قرار دهند تا هم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آغاز شود و هم صندوق توان خود برای سرمایه‌گذاری در بالادست نفت را با کمک سایر بخش‌های اقتصادی و از جمله بخش خصوصی به منصه ظهور برساند. غضنفری با بیان اینکه بانک‌ها در گذشته در قبال بازگشت منابع تسهیلاتی صندوق بعضا منفعل عمل می‌کردند، آن‌را یادآور برخورد ضعیف با بازگشت تسهیلات حساب ذخیره‌ی ارزی دانست و گفت: در گذشته وضعیت به گونه‌ای بود که برخی از بدهکاران ابتدا در مواجه با پرداخت بدهی صندوق از آن سرباز می‌زدند که خوشبختانه با تغییر فرهنگ، این ذهنیت اشتباه از بین رفته و همه می‌دانند که منابع صندوق باید به نرخ روز و کامل برگشت داده شود. این وظیفه نیز برعهده‌ بانک‌ها بوده و اخیرا بانکها بسیار فعال شده و پای کار صندوق هستند. وی در ادامه با تأکید بر اینکه هدف مهم صندوق از تزریق منابعش به اقتصاد در راستای توسعه‌ کشور است، اظهار کرد: رسوب بیش از حد منابع صندوق در برخی از پروژه‌ها نه تنها به درآمد صندوق آسیب می‌زند بلکه کمکی نیز به توسعه‌ی کشور نمی‌کند؛ چرا که توسعه کشور محتاج افزایش بهره‌وری سرمایه و تکرار فرایند ایجاد بنگاههای تولیدی-خدماتی و رونق همه آنها در یک فضای کسب وکار آرام و امن و پیش‌بینی‌پذیر است.  
صندوق توسعه ملی، تنها صندوق ارزی در کشور
وی در خصوص جایگاه صندوق توسعه ملی در حوزه ارزی کشور، اظهار کرد: صندوق توسعه ملی به عنوان تنها صندوق ارزی در کشور باید هر روز از نظر منابع قوی‌تر شود و در همه‌ی مگاپروژه و پروژه‌های مهم از جمله بالادست نفت، پتروشیمی، معدنی، مدیریت آب و کشاورزی نیز حضور داشته باشد؛ تا بتواند اولا اینکه منابع این صندوق مهم را برای توسعه و پیشرف کشور به خدمت گیرد و ثانیا ارزش آنرا برای نسل‌های بعدی بالاتر ببرد. غضنفری با بیان اینکه فعالیت‌های اقتصادی صندوق توسعه ملی باید نرخ بازده‌ بالایی داشته باشد، اظهار کرد: طبیعتا کار صندوق بنگاه‌سازی ست و نه بنگاهداری. غضنفری یادآور شد: بنگاهداری، تأمین بودجه جاری و عمرانی (از اصل منابع صندوق) و اتلاف منابع صندوق (به بهانه افزایش قیمت ارز) از جمله نبایدهایی هستند که صندوق از آنها اجتناب می‌کند. تحقق بایدهای صندوق نیز مستلزم نگرش درست به سرمایه‌گذاری است؛ به طوری که دارایی‌های ناشی از فروش نفت و فراورده‌های آن در صندوق به ارزش افزوده بالاتری تبدیل شود؛ که این امر به‌طور قطع تنها از طریق اعطای تسهیلات حاصل نمی‌شود. وی با تأکید بر اصلاح نگاه به صندوق، تصریح کرد: منابع و بازده‌ سرمایه‌گذاریهای اقتصادی صندوق می‌تواند منجر به جهش اقتصادی و ثروت زاینده در کشور شده و حتی بودجه‌ کشور را نیز از محل سود فعالیت‌های خود (و نه اصل منابع)، تأمین کند.

گروه سیاسی: در شرایطی که ایالات متحده آمریکا و سران برخی از کشورهای اروپایی در رزوهای گذشته اظهارات تهدیدآمیزی را نسبت به ایران مطرح کرده‌اند، مجددا شاهد تغییر رویکرد و سخن به میان آوردن غربی‌ها از موضوع نرمش و ضرورت صلح هستیم.
در همین زمینه، وزیر خارجه کشورمان و مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفت‌وگوی تلفنی آخرین وضعیت روند مذاکره لغو تحریم‌ها و همکاری ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تبادل نظر قرار دادند. امیرعبداللهیان در گفت‌وگوی تلفنی با جوزپ بورل ضمن تشکر از نقش جوزف بورل در مسیر گفت‌وگو و تعامل، و با انتقاد از ادبیات خارج از نزاکت دیپلماتیک بکار گرفته اخیر از سوی یکی دو وزیر اروپایی اظهار داشت:امروز در اروپا برخی سیاسیون تندرو، خود را پشت اتحادیه اروپا مخفی کرده و از جیب اتحادیه خرج می کنند.  وزیر امور خارجه کشورمان افزود:  بدین شکل اهداف راهبردی اتحادیه اروپا، قربانی مطامع گروه‌های خشونت گرا و حتی تروریستی که اطلاعات غلط به این سیاسیون می‌دهند، شده است. رئیس‌ دستگاه دیپلماسی کشورمان نقش مسؤل عالی سیاست خارجی و سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا را در دور نگهداشتن اتحادیه اروپا از هیجانات غیرسازنده، مهم دانست. امیرعبداللهیان و بورل در این گفت‌وگو، آخرین وضعیت روند مذاکره لغو تحریم ها و همکاری جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مورد تبادل نظر قرار دادند.  جوزپ بورل در این گفت‌وگو با اشاره به تلاش‌هایش جهت بازگشت همه طرفها به تعهدات توافق شده در وین تاکید کرد که کماکان به تلاش و ارتباطات جهت رسیدن به توافق ادامه می‌دهد. ایراد اظهارات اخیر بورل در شرایطی است که رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته بود، به نظر می‌رسد ایران با آژانس بر سر اطلاعاتی که باید در مورد برنامه اتمی خود ارائه کند، اختلاف نظر دارد. رافائل گروسی در کنفرانسی در رم گفته بود: «به نظر نمی‌رسد که ما با ایران در مورد تعهداتش به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی دیدگاه مشترکی داشته باشیم». او اظهار داشت: «باید روابط با ایران را به ریل برگردانیم». گروسی گفت که او هنوز امیدوار است تهران توضیحی درباره کشف آثار اورانیوم در سه سایت اعلام نشده ارائه دهد.  در واقع، گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید ایران با دیدار با مقامات آژانس در نوامبر به منظور ارائه پاسخ‌های مورد انتظار، موافقت کرده است. با این حال، این دیدار هنوز انجام نشده است. قدرت های غربی می گویند، موضوع ذرات اورانیوم کشف شده در سایت های اعلام نشده ایران، به مانعی در مذاکرات احیای برجام تبدیل شده است، زیرا تهران اکنون به دنبال بسته شدن تحقیقات آژانس به عنوان بخشی از این مذاکرات است. گروسی گفت که به نظر می رسد مذاکرات متوقف شده است. وی افزود که از اعلام ماه گذشته ایران مبنی بر آغاز غنی سازی اورانیوم با خلوص 60 درصد در نیروگاه اتمی فردو نگران است. رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت: «ایران به ما اطلاع داد که ظرفیت خود برای غنی‌سازی 60 درصد را سه برابر می‌کنند، نه دو برابر، سه برابر می‌کند. این سطح غنی سازی بسیار نزدیک به سطح نظامی یعنی 90 درصد است.» او تاکید کرد: "این امری پیش پا افتاده نیست. این چیزی است که عواقبی دارد. این اقدام، فهرستی از مواد هسته ای را به آنها می دهد که نمی توان آن را حذف کرد... ممکن است استفاده دیگری داشته باشد. ما باید برویم، باید راستی آزمایی کنیم." .
تاکید تهران بر توسعه برنامه اتمی
با وجود اظهارات نرم گروسی، دیروز –شنبه-محمد اسلامی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی در جریان سفر به استان خوزستان، آغاز عملیات احداث نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی (کارون) در دارخوین از توابع شهرستان شادگان در استان خوزستان را اعلام کرد. معاون رئیس‌جمهور در حاشیه آغاز عملیات احداث نیروگاه کارون با اشاره به ساخت این نیروگاه در راستای اجرای سند جامع راهبردی سازمان انرژی اتمی، اظهار کرد:‌ احداث نیروگاه «کارون» و توسعه نیروگاه‌های اتمی یکی از اهداف سند جامع راهبردی سازمان انرژی اتمی تا افق ۱۴۲۰ است. وی افزود: قرارداد ساخت نیروگاه اتمی کارون (شهدای دارخوین) قبل از انقلاب با یک شرکت فرانسوی منعقد شده بود که با پیروزی انقلاب تعهدات انجام نگرفت؛ بعد از آن هم کشورهای گوناگون به خاطر تحریم‌ها با جمهوری اسلامی همکاری نکردند و این پروژه سالیان سال بود که متوقف شده بود. رئیس سازمان انرژی اتمی گفت: در همین راستا با رویکرد جدیدی که در سازمان وجود دارد، نگاه‌مان به همه ظرفیت‌های داخلی است. با آغاز این پروژه به دنبال قابلیت‌سازی در ظرفیت‌های ملی هستیم تا قابلیت صنعت کشور را هم به تراز هسته‌ای ارتقا دهیم. وی ادامه داد: ظرفیت بلندمدت پیش‌بینی شده برای این سایت حدود ۲۰۰۰ مگاوات است. در گام نخست یک نیروگاه مقیاس متوسط در نظر گرفته شد که طراحی آن انجام شد که وارد مرحله اجرا نشده بود اما با همگام‌سازی نقشه‌ها و براساس فناوری‌های روز، احداث این نیروگاه در دستور کار قرار گرفت.اسلامی تصریح کرد:‌ در همین زمینه یک نیروگاه ۳۰۰ مگاواتی با برآورد یک و نیم تا دو میلیارد دلار در این سایت ایجاد خواهد شد که زمان‌بندی اتمام آن حدود ۷ سال پیش‌بینی شده است. وی با ابراز امیدواری نسبت به این‌که این گام نخست در این پروژه در چهارچوب همین زمان‌بندی انجام گیرد، گفت: نکته حائز اهمیت این است که ساخت این نیروگاه‌ها جدا از نشان دادن بلوغ علمی و فناوری متخصصان داخلی کشور، پرورش کادر و نیروی متخصص مربوط به خودش را نیز به همراه خواهد داشت.

 

طی یک قرن اخیر تاکنون اقتصاد کشور ۵ سال متوالی تورم افزایشی با رقم حدود ۴۰ درصد را به خود ندیده است، این پدیده علامت بسیار خطرناکی است که می تواند تبعات منفی را در پی داشته باشد زیرا دولت ها نتوانسته اند آن را مهار کنند. میانگین نرخ تورم طی ۵ سال اخیر(ازسال ۹۷ تا کنون) ۲ برابر تورم بلند مدت شده است، (تورم بلند مدت میانگین محاسبه نرخ تورم ازسال ۱۳۱۶ تا سال ۱۴۰۰)،تورم بلند مدت ایران ۲۰ درصد بوده اما طبق محاسبات انجام شده تورم ۵ ساله اخیر با میانگین ۴۰ درصد بیانگر آن است که تورم در بلند مدت در این سالها ۲ برابر شده است. نتیجه ماندگاری تورم در نقطه بالا آن هم در طول ۵ سال مستمر نیز شرایط را برای...
ادامه در صفحه آخر

ابزار پیش‌نگر کالایی بورس‌ کالا در سایه افزایش بهای جهانی نقره، طلا و همچنین افزایش نرخ دلار بازار آزاد و ایجاد انتظارات تورمی در نمادهای سرمایه‌ای با رشد قیمت همراه شده است. قراردادهای آتی نقره و واحدهای صندوق طلای بورس‌ کالا در جریان معاملات روز پنج شنبه دهم آذر ماه، رشد نرخ تسویه را تجربه کردند به طوری که قراردادهای آتی نقره در هر دو سررسید صف خرید و واحدهای صندوق طلا افزایش بیش از یک درصدی را نیز تجربه نمودند.یکی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازار آتی  بهای آزاد ارز است.سبزپوشی قراردادهای آتی، امری بدیهی به نظر می‌رسد چرا که یکی از...
ادامه در صفحه آخر

گروه سیاسی: رئیس‌جمهور گفت: قانون اساسی ما اصولی ثابت و غیرقابل تغییری مانند اسلامیت و جمهوریت دارد. البته سازوکارهایی برای اجرای قانون وجود دارد که حتماً قابل تغییر است. آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی دیروز شنبه در همایش ملی مسئولیت اجرای قانون اساسی در محل سالن اجلاس سران که به مناسبت ۱۲ آذر روز قانون اساسی برگزار شد، اظهار داشت: قانون اساسی میثاق ملی و تبلور و تجسم انقلاب شکوهمند اسلامی است.قانون اساسی تضمین کننده جمهوریت و اسلامیت نظام و تضمین کننده حقوق اساسی و آزادی های مشروع است. آیت الله رئیسی ادامه داد: قانون اساسی اساس و اصولی است که هم نشان از حقوق و هم نشان از تکالیف دارد. حقوقی که خداوند برای آحاد شهروندان قرار داده و تکالیفی که در کنار این حقوق برای مسئولان و دست اندرکاران وجود دارد. با توجه به اینکه حق عبارت است از آن قرار واقعی عالم هستی، با تکالیفی همراه است و حق و تکلیف باهم است. باید دید قانون اساسی اجرا می‌شود یا برخی از آن مورد کم توجهی قرار می گیرد که جای این در کلاس های آکادمیک نیست بلکه در عرصه اجتماعی پرداختن به این اصول برای صاحبان حق و تکلیف بسیار آموزنده خواهد بود. رییس جمهور تصریح کرد: آنانی که حقی دارند براساس قانون اساسی بدانند چه حقی دارند و آنانی که تکلیف دارند ببینند آیا به تکلیف عمل کرده اند یا نه. وی با اشاره به سفرش به آفریقا گفت: در این سفر یکی از اساتید برجسته حقوق که رفاقت بسیار نزدیکی با  ماندلا داشت، خاطراتی بیان کرد، مبنی بر اینکه، بعد از حکومت آقای ماندلا در افریقای جنوبی من و چند نفر  برای نوشتن قانون اساسی مامور شدیم و تمام قوانین اساسی دنیا را من و دوستانم مطالعه کردیم، به این نتیجه رسیدیم که مترقی ترین قانون اساسی دنیا، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است، چون شما موفق شده اید، بین آرمان و دموکراسی جمع کنید. آیت الله رئیسی با بیان اینکه اجرای ناقص قانون اساسی دلیل ناکارآمدی های قانون نیست، گفت: اصول جمهوریت، اسلامیت، استقلال و آزادی نظام اسلامی حقوق و آزادی هایی که در قانون اساسی قید شده است، اصل این قانون است و روش ها و سازو کارهایی برای اجرای قانون وجود دارد که حتما قابل بررسی است و روش قابل تغییر است اما ارزش قابل تغییر نیست. روش امکان تغییر دارد و ارزش لایتغیر است. سازوکارها و روش ها را به اقتضا می توان برررسی کرد. وی خاطرنشان کرد: قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هیچ بن بستی ندارد تنظیم، تدوین و نهایی شدن آن به نحوی است که در اجرای قانون اساسی و اجرای امور کشور با بن بست مواجه نخواهید شد. رئیس جمهور تأکید کرد: همه مسئولان برای احیا، احقاق و اجرای تکالیف قانون اساسی در حوزه های اجرایی و تقنینی و اجزای حکومت که در جای جای نظام مسئولیت دارند، باید تلاش کنند.
آیت الله رئیسی افزود: باید اعلام کرد متکفل، مسئول و مامور کدام اصل یا کدامین اصول قانون اساسی هستید؟ آیا در اجرای این اصل یا اصول توفیقاتی که داشته اید، پیشنهاد و نظراتی برای اجرای کامل و متوازن وجود دارد یا نه؟ و سوم اینکه آیا با موانع و مشکلاتی در اجرا برخوردید مراتب را اعلام می‌کنید.

گروه زیربنایی: رئیس کانون انبوه سازان گفت: رکود تاثیرات مخربی بر عدم تعادل در بازار مسکن خواهد داشت؛ زیرا فاصله‌ی بین عرضه و تقاضا را عمیق‌تر و جبران آن را بعضا ناممکن می‌کند که در آینده می‌تواند به افزایش قیمت بینجامد. سید محمد مرتضوی اظهار کرد: اگر تصور می‌کنیم رکود مسکن شاید در بازار معاملات تاثیر مثبت داشته باشد اشتباه می‌کنیم. ممکن است در دوران رکود عده‌ای از سازندگان و فروشندگان به دلیل اینکه ضرورت‌هایی برای تامین مالی دارند محصول خود را با قیمت پایین‌تر عرضه کنند، ولی معاملات آنقدر کوچک و منقبض می‌شود که اثر قابل توجهی بر جامعه هدف و خریداران مصرفی نمی‌گذارد. وی افزود: عده بسیار کمی ممکن است از رکود منتفع شوند. اما افت ساخت و ساز و کاهش معاملات، عدم تعادل در بازار مسکن را عمیق‌تر می‌کند. در رکود همیشه بی‌انگیزگی و خروج سرمایه‌گذاران از تولید مسکن به نحو قابل توجه و وسیعی اتفاق می‌افتد. رئیس کانون سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان تصریح کرد: اگر قرار باشد سالیانه۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار واحد مسکونی تولید کنیم که بیش از این دچار عقب‌ماندگی در پاسخگویی به تقاضا نشویم رکود باعث می‌شود از این هدف دورتر شویم. هر ساله تعداد واحدهای مسکونی مورد نیاز بیشتر از گذشته خواهد شد. حتی اگر به یک بازار قابل قبول در آینده دسترسی پیدا کنیم خلاءهایی که در شرایط رکود ایجاد شده بعضا غیر قابل جبران است و برنامه‌های آتی را هم مختل می‌کند. مرتضوی با بیان اینکه رکود مسکن به این معنی نیست که قیمت افزایش پیدا نمی‌کند گفت: در شرایط فعلی قیمت نهاده‌های ساختمانی و خدمات مرتبط با بخش مسکن از جمله صدور مجوزها و دستمزدها با افزایش مواجه شده است. بنابراین رکود را نمی‌توان عاملی برای توقف یا کاهش قیمت مسکن تصور کنیم.
قیمت یونولیت به ۵۰۰ هزار تومان رسیده است
وی وضعیت فعلی ساخت و ساز را نامناسب دانست و افزود: تولید مسکن هر ماهه در حال کاهش است. در هفته‌های اخیر هم با افزایش قیمت سیمان، یونولیت، دستمزد و غیره مواجه شده‌ایم که بی‌میلی سازندگان برای اجرای پروژه ها را در پی دارد. سیمان طی روزهای اخیر با مقداری افزایش قیمت مواجه شده و قیمت یونولیت هم از حدود ۷۰ هزار تومان به ۵۰۰ هزار تومان افزایش یافته است. رئیس کانون انبوه سازان تاکید کرد: بر خلاف پیش‌بینی برخی کارشناسان که چون در رکود هستیم نباید افزایش قیمت داشته باشیم ولی باز هم در بازار معاملات، قیمت های پیشنهادی مقداری بالاتر رفته است.
طرح نهضت ملی مسکن شبیه یک طرح شکست خورده است
مرتضوی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی حمایت لازم را از تولید مسکن توسط بخش خصوصی انجام نمی‌دهد گفت: طرح نهضت ملی مسکن نیز به یک طرح شکست خورده شبیه شده است. در این طرح با ناتوانی متقاضیان در پرداخت آورده و قفل شدن تسهیلات بانکی مواجهیم که این مساله انگیزه سازندگان و پیمانکاران این طرح را کاهش داده است. وی تاکید کرد: حتی بانک مسکن هم منابع مالی قابل توجهی برای حمایت از تولید مسکن ندارد و به نوعی سازندگان را جواب کرده است. طرح نهضت ملی، تناسبی با مقیاس ۴ میلیون واحد ندارد. رئیس کانون انبوه سازان ابراز امیدواری کرد تا وزارت راه و شهرسازی بدنه تخصصی خود را در حوزه مسکن ترمیم کند و یک نگاه تخصصی و کارشناسانه مبتنی بر طرح های بالادستی و تعریف مجدد طرح جامع مسکن، جایگزین سیاست های دستوری و غیراجرایی شود.
افزایش بورکراسی های اداری شهرداری و دولت برای ساخت مسکن
همچنین سعادت نژاد با انتقاد از افزایش بورکراسی در کشور گفت: اگر شهرداری و دولت نتواند بورکراسی‌های موجود را کاهش دهد، ساخت و تولید مسکن بسیار کم می‌شود. شهاب سعادت نژاد گفت: صدور مجوز در تهران بسیار زمان بر شده و موانع زیادی سد راه سازندگان و انبوه سازان وجود دارد. او گفت: طبق صحبت‌های صارمی معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران، رفع برخی از این موانع در اختیار شهرداری است که قول همکاری‌های لازم و ایجاد یک خط سبز برای انجام امور انبوه سازان و سازندگان حرفه‌ای داده شد، ولی برخی از این موانع توسط نهاد‌های دیگری ایجاد شده است. به گفته عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان تهران، درصورتی که شهرداری و دولت نتواند بورکراسی‌های موجود را کم کنند و در طرح‌هایی مانند نهضت ملی مسکن زمین مناسب را در اختیار انبوه سازان قرار ندهند، ساخت و تولید مسکن بسیار کم می‌شود و این می‌تواند زنگ خطر بزرگی برای سال‌های پیش رو باشد. از  سوی  دیگر افزایش سرسام آور مصالح باعث شده قیمت تمام شده ساخت یک متر ساختمان استاندارد قابل سکونت به بیش از متر مربعی ۱۰ میلیون برسد و این قیمت همچنان رو به  افزایش است. او می گوید: قیمت مصالح ساختمانی  مانند میلگرد، سیمان، یونولیت و تاسیسات یک ساختمان در  چند ماه گذشته با تورم بسیار بالایی  روبرو شده است، همچنین عوارض و هزینه جواز ساختمان بسیار بالا رفته است و  در صورتی که این تورم کنترل نشود به زودی ساخت یک متر ساختمان معمولی بالای ۱۵ میلیون می‌شود که همین امر به رکود بیشتر در این صنعت دامن‌می زند. سعادت نژاد ادامه داد: ارائه قیمت دستوری پایین برای ساخت ساختمان‌ها، عدم توجه به تورم موجود واستفاده ازظرفیت انبوه سازان و سازندگان حرفه‌ای از جمله مشکلات پیش روی ساخت مسکن نهضت ملی است ‏‏‏که موجب شده ساخت مطابق با برنامه پیش نرود. شهرداری و وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولیان ساخت مسکن اگر بخواهند کار ساخت  و ساز ساختمان رونق پیدا کند، باید بورکراسی‌های صدور مجوزات لازم را کم کنند و همواره سرعت ارائه جواز را بیشتر کنند.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به عرضه ۲۰۷ و تارا در بورس کالا تاکید کرد: همه محصولات پرتیراژ قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند. مجید عشقی با تاکید بر این‌که صنعت خودرو با مشکلات انباشته‌ای مواجه است اظهار کرد: فرآیند خوبی برای رفع مشکلات مذکور در یکسال گذشته از جمله افزایش تولید تا تکمیل خودروهای ناقص انجام شده است. وی ادامه داد: همچنین در راستای اصلاح ساختار قیمتی قدم‌های خوبی برداشته شده  که امیدواریم این فرآیند با کمک بورس کالا ادامه یابد و بخش عمده‌ای از محصولات خارج از قیمت‌‌گذاری دستوری عرضه شود تا بتوانیم شاهد یک بازار منصفانه در بورس کالا باشیم.

گروه صنعت و تجارت: باوجود همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، شواهد نشان میدهد پکن توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران ندارد و در این میان قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری برای سرمایه‌گذاری در گاز قطر امضا کرد.     اتاق بازرگانی ایران در جدیدترین گزارش خود در تحلیل وضعیت اقتصاد جهانی به افزایش اقبال چینی‌ها برای سرمایه‌گذاری در صنایع نفت و گاز قطر پرداخته است. گزارش چشم‌انداز که دو بار در سال منتشر می‌شود، بررسی‌هایی از روند عرضه و تقاضای مواد غذایی عمده جهان از جمله غلات، محصولات روغنی، شکر، گوشت، لبنیات و ماهی ارائه می‌دهد. همچنین به روند نرخ حمل‌ونقل دریایی مواد غذایی می‌پردازد. در گزارش فائو هشدار داده شده است: «این‌ها نشانه‌های هشدار دهنده‌ای از منظر امنیت غذایی هستند و حکایت از این دارند که واردکنندگان برای تأمین مالی افزایش هزینه‌های بین‌المللی خود با مشکل مواجه هستند و به‌طور بالقوه، حاکی از پایان انعطاف‌پذیری آنها در برابر قیمت‌های بین‌المللی بالاتر است.»
در خبری دیگر وزارت تجارت، انرژی و استراتژی صنعتی بریتانیا به یک شرکت فناوری متعلق به چین دستور داد تا به دلیل نگرانی‌های مرتبط با «امنیت ملی» ۸۶ درصد سهام خود را به بزرگ‌ترین تولیدکننده ریزتراشه بریتانیا واگذار کند. پس‌ از این مداخله، چین دولت بریتانیا را به نقض قوانین تجارت بین‌المللی متهم کرد. بریتانیا در اقدامی دیگر ممنوعیت واردات طلای روسیه را توسعه داده است. در ابتدای تابستان سال جاری، کشورهای بریتانیا، آمریکا، ژاپن و کانادا به‌ عنوان بخشی از تحریم‌های غرب علیه مسکو در واکنش به جنگ این کشور در اوکراین، واردات طلای روسیه را ممنوع اعلام کردند. این تحریم در واقع شامل واردات طلای تازه استخراج و پالایش شده می‌شد؛ اما شامل طلای صادراتی روسیه یا محصولات طلایی با منشأ این کشور نمی‌شد که اصلاحیه اخیر، آنها را نیز در برمی‌گیرد. در تحولات منطقه‌ای قرارداد ۶۰ میلیارد دلاری گازی قطر و چین از جمله مسائل مهم منطقه است. با وجود سر و صداهای بسیار در مورد همکاری راهبردی ۲۵ ساله ایران و چین، پکن توجهی به سرمایه‌گذاری در صنعت انرژی ایران نشان نداده است و در کشورهای رقیب ایران به دنبال فرصت است. روشن است که تحریم‌های شدید و نااطمینانی فزاینده در اقتصاد سیاسی ایران مهم‌ترین عامل عدم تمایل چین به سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های انرژی ایران است. سرمایه‌گذاری ۷ میلیارد دلاری آرامکو عربستان در کره جنوبی، کمک قطر و عربستان به اقتصاد بحران‌زده ترکیه و توافق ۱۰۰ میلیارد دلاری امارات و آمریکا در زمینه انرژی پاک و اولین دور مذاکرات تجارت آزاد بحرین و رژیم صیهونیستی از دیگر اخبار مهم منطقه است.با وجود مشکلات اقتصادی ترکیه در حال حاضر، تجارت میان مسکو و آنکارا به‌ سرعت در حال گسترش است و حجم کالاهای صادرشده به روسیه در ماه سپتامبر به رکورد ماهانه ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است. بر اساس داده‌های موسسه آمار ترکیه، این حجم، ۲.۳ برابر بیشتر از ماه مشابه در سال ۲۰۲۱ است. ترکیه در تابستان سال جاری در میان پنج صادرکننده برتر به روسیه قرار گرفت. در بخش داده‌های تازه، نیاز خاورمیانه به سرمایه‌گذاری یک تریلیون دلاری در انرژی‌های تجدیدپذیر تا ۲۰۳۵ مورد بررسی قرار گرفته است. این برآورد، هم‌زمان با اجلاس تغییرات اقلیمی که در مصر برگزار شد، ارائه شده است. اندکی پس از برگزاری این رویداد، برخی کشورهای عربی قراردادهای بزرگ انرژی سبز منعقد کرده‌اند. عربستان سعودی در قالب قراردادی ۲.۵ میلیارد دلاری برای ساخت و میزبانی یک طرح تولید انرژی‌های تجدیدپذیر در خاورمیانه طی ۱۰ سال آینده متعهد شده است. امارات متحده عربی نیز قراردادی در زمینه توسعه انرژی‌های پاک با عمان امضا کرده است. مصر نیز اعلام کرده است که یکی از بزرگ‌ترین نیروگاه‌های بادی جهان را توسعه می‌دهد.

گروه انرژی - قیمت نفت در معاملات پرنوسان روز جمعه در آستانه دیدار وزیران اوپک پلاس در روز یکشنبه و آغاز ممنوعیت اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه از روز دوشنبه، ۱.۵ درصد سقوط کرد اما نخستین رشد هفتگی در چهار هفته گذشته را به ثبت رساند. به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت یک دلار و ۳۱ سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش یافت و در ۸۵ دلار و ۵۷ سنت در هر بشکه بسته شد. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا یک دلار و ۲۴ سنت معادل ۱.۵ درصد کاهش یافت و در ۷۹ دلار و ۹۸ سنت در هر بشکه بسته شد. هر دو شاخص در معاملات روز جمعه، بین کاهش و افزایش در نوسان بودند اما نهایتا نخستین رشد هفتگی خود پس از سه هفته کاهش متوالی را رقم زدند. نفت برنت حدود ۲.۵ درصد و شاخص نفت آمریکا پنج درصد رشد هفتگی داشت. فیلیپ فلاین، تحلیلگر گروه پرایس فیوچرز در این باره گفت: معامله‌گران به دلیل صحبت‌های فزاینده‌ای که درباره احتمال تلاش اوپک پلاس برای شوک و تکان بازار در دیدار آخر هفته این گروه وجود دارد، برای فروش در تعطیلات آخر هفته مردد بودند. انتظار می‌رود وزیران اوپک پلاس در دیدار روز یکشنبه هدف تولید اخیرشان که دو میلیون بشکه در روز کاهش پیدا کرده است را تغییر ندهند اما بعضی از تحلیلگران معتقدند که اگر این گروه کاهش تولید بیشتری انجام ندهد، قیمت‌های نفت ممکن است افت بیشتری پیدا کند.
موافقت گروه هفت با سقف قیمت ۶۰ دلار برای نفت روسیه
پس از این که اعضای اتحادیه اروپا موفق شدند حمایت لهستان را جلب کرده و به یک توافق سیاسی در خصوص سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برای نفت روسیه دست پیدا کنند، کشورهای گروه هفت و استرالیا اعلام کردند با این سقف قیمت موافق هستند. به گزارش ایسنا، اتحادیه اروپا پس از اینکه لهستان سرانجام حمایت خود را اعلام و زمینه را برای تصویب نهایی مکانیزم سقف قیمت برای نفت روسیه در تعطیلات آخر هفته هموار کرد، با سقف قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه موافقت کرد. گروه هفت و استرالیا در بیانیه‌ای اعلام کردند مکانیزم سقف قیمت، پنجم دسامبر یا مدت کوتاهی پس از آن اجرایی خواهد شد. هدف گروه ۷ از اجرای مکانیزم سقف قیمت، کاهش درآمد روسیه از فروش نفت و همزمان جلوگیری از افزایش قیمت‌های جهانی نفت پس از اجرای تحریم اتحادیه اروپا علیه نفت روسیه است که از پنجم دسامبر آغاز می شود. لهستان با سطح قیمت پیشنهاد شده مخالفت کرده و خواستار آن بود که سقف قیمت در پایین‌ترین حد ممکن تعیین شود تا درآمدهای روسیه را کاهش داده و توانایی مسکو برای تامین مالی جنگ در اوکراین را محدود کند. سفیر لهستان در اتحادیه اروپا روز جمعه به خبرنگاران گفت: لهستان از توافق اتحادیه اروپا که شامل مکانیزمی برای نگه داشتن سقف قیمت پنج درصد پایین‌تر از نرخ بازار است، حمایت کرده است. مقامات آمریکایی اظهار کردند: این توافق کم‌سابقه بوده و نشان دهنده عزم ائتلاف مخالف جنگ روسیه است. سخنگوی جمهوری چک که ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده داشته و بر مذاکرات کشورهای اتحادیه اروپا نظارت می‌کند، اعلام کرد یک رویه مکتوب برای تمامی ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا آغاز شده تا رسما موافقت خود را با این توافق اعلام کنند. جزئیات این توافق قرار است روز یکشنبه در ژورنال حقوقی اتحادیه اروپا منتشر شود. اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، اظهار کرد: مکانیزم سقف قیمت، درآمدهای روسیه را به میزان قابل توجهی کاهش می‌دهد. وی در توییتر نوشت: مکانیزم سقف قیمت به ما کمک خواهد کرد قیمت‌های انرژی جهانی را تثبیت کنیم و به نفع اقتصادهای نوظهور در سراسر جهان خواهد بود. سقف قیمت قابل تنظیم خواهد بود و به تحولات وارد بازار واکنش نشان می‌دهد. سقف قیمت گروه هفت، به کشورهای خارج از اتحادیه اروپا اجازه می‌دهد نفت دریابرد روسیه را وارد کنند اما فراهم  کردن خدمات برای محموله‌های نفت روسیه در سراسر جهان را برای شرکت‌های کشتیرانی، بیمه و بیمه اتکایی ممنوع می‌کند؛ مگر این که این محموله‌ها کمتر از سقف قیمت فروخته شوند. به دلیل این که اکثر شرکت‌های کشتیرانی و بیمه بزرگ جهان در کشورهای گروه هفت مستقر هستند سقف قیمت، فروش نفت به قیمت بالاتر را برای مسکو بسیار دشوار خواهد کرد. جانت یلن، وزیر خزانه‌داری آمریکا اظهار کرد: سقف قیمت به نفع کشورهای دارای درآمد کم و متوسط خواهد بود که بیشترین آسیب را از قیمت‌های بالای انرژی و مواد غذایی متحمل شده‌اند. یلن در بیانیه‌ای گفت: با توجه به اینکه اقتصاد روسیه کوچک شده و درآمد  بودجه این کشور به میزان فزاینده‌ای محدود شده است، سقف قیمت مهمترین منبع درآمد پوتین را کاهش خواهد داد. یک مقام ارشد وزارت خزانه‌داری آمریکا روز جمعه به خبرنگاران گفت: قیمت ۶۰ دلار در هر بشکه برای نفت دریابرد روسیه، عرضه نفت به بازارهای جهانی را حفظ خواهد کرد و همزمان، تخفیفی که با این محدودیت‌ها ایجاد شده بود را رسمی می‌کند. رئیس کمیته امور خارجی پارلمان روسیه به خبرگزاری تاس گفت: اتحادیه اروپا امنیت انرژی خود را به مخاطره می‌اندازد. پیشنهاد اولیه گروه هفت که دو هفته پیش مطرح شده بود، تعیین سقف قیمت ۶۵ تا ۷۰ دلار در هر بشکه بدون مکانیزم تنظیم بود اما به دلیل اینکه نفت اورال روسیه در قیمت پایین‌تری معامله می‌شود، کشورهای لهستان، لیتوانی و استونی خواستار تعیین قیمت پایین‌تری شده بودند. نفت اورال روسیه روز جمعه حدود ۶۷ دلار در هر بشکه معامله شد. سند اتحادیه اروپا که توسط رویترز مشاهده شد، نشان داد این سقف قیمت اواسط ژانویه و هر دو ماه یک بار مرور می شود تا کارآمدی آن و پاسخ لازم به اختلالات احتمالی که در نتیجه اجرای این مکانیزم در بازار نفت روی می دهد، بررسی شود. بر اساس گزارش رویترز، طبق این سند، یک مهلت ۴۵ روزه به کشتی‌های حامل نفت خام روسیه که پیش از پنجم دسامبر بارگیری شده و تا ۱۹ ژانویه ۲۰۲۳ محموله خود را تخلیه نکرده‌اند، در نظر گرفته می‌شود.با وجود این، رئیس ستاد رئیس جمهوری اوکراین گفت: حداکثر قیمت نفت خام روسیه که روز جمعه بین کشورهای گروه 7 و استرالیا توافق شد، باید به 30 دلار در هر بشکه کاهش یابد تا اقتصاد روسیه به شدت مورد هدف قرار گیرد.

رییس سازمان حفظ نباتات کشور از هدف‌گذاری افزایش دو برابری صادرات محصولات کشاورزی تا پایان برنامه هفتم خبر داد و گفت: صادرات کیوی به هند از هفته آینده از سر گرفته می‌شود. شاهپور علایی مقدم، رئیس سازمان حفظ نباتات کشور درباره صادرات گفت: به‌طور عمده صادرات محصولات سبزی و تازه‌خوری به ۵ کشور عضو اوراسیا انجام می‌شود که روسیه در صدر آنها قرار دارد. وی افزود: صادرات به کشورهای عراق، افغانستان، کشورهای حوزه خلیج فارس و مقداری به‌دلیل مشکلات لجستیکی و بحث‌های کارگو و انتقال به جاهای دور است و مقداری از صادراتمان به اتحادیه اروپاست که کم است، ولی بر اساس عمده تفاهم‌نامه‌هایی که با روسیه امضا کردیم، بنا داریم که در سال ۱۴۰۲ صادراتمان را به این کشور ۳ برابر کنیم. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور گفت: اکنون ۹ ماه است که هیچ مشکلی در بحث صادرات فلفل دلمه‌ای، خیار و بادنجان نداریم، این نظمی است که تولیدکنندگان ما به خودشان گرفته‌اند، گلخانه‌های ما استانداردسازی کرده‌اند و مدیر کنترل کیفی تعیین شد و وزارت بهداشت همکاری بسیار خوبی با ما دارد.
صادرات مرکبات به چین
علایی مقدم در زمینه مرکبات استان‌های گیلان و مازندران، گلستان بیان کرد: صادرات مرکبات به چین آغاز شده است. در بحث نارنگی و انواع مرکبات تولیدکنندگان و تجار می‌توانند ثبت‌نام کنند و سامانه کامل شده است و اگر به وزارت جهاد کشاورزی و سازمان نباتات مراجعه کنند یک ظرفیت بسیار خوبی داریم که کشور چین به‌اندازه سه و چهار برابر تولید ۵.۵ میلیون تن ما مرکبات نیاز دارند، منتظریم تا تجار بیایند ثبت‌نام کنند. این مقام مسئول با تصریح به اینکه وزارت جهاد کشاورزی از تجار و صادرکنندگان حمایت می‌کند، اضافه کرد: صادرات در دنیا در دو محور مورد توجه است، یک زمان بر اساس حجم و میزان ارزآوری سنجیده می‌شد که در حال حاضر صادرات محصولات کشاورزی بر مبنای بهداشتی و سالم بودن محصول است؛ زیرا سلامت مردم هر جامعه داشتن غذای سالم است، یعنی محصولات سالم متضمن صادرات است، در این زمینه عقب‌ماندگی در کشور وجود داشت که بسترهای تولید را باید شناسایی می‌کردیم و به‌صورت سامانه‌ای و فرایند و روند تولید بایستی هر آن رصد، کنترل و پایش می‌شد که محصول بر اساس استاندارد کشورهای مقصد صادر شود. رئیس سازمان حفظ نباتات کشور با تأکید بر اینکه اگر محصولی را تأیید نکنیم صادر و وارد نمی‌شود، گفت: بر اساس قانون حفظ نباتات از واردات محصولاتی که کشور را آلوده کند، جلوگیری کنیم و در بحث قرنطینه‌های کشاورزی در فرودگاه‌ها، بندرها، در بخش آبی و خاکی مانند یک مرزبان عمل می‌کنیم که از ورود محصولات آلوده جلوگیری شود.
صادرات محصولات بر اساس استاندارد کشور مقصد
وی گفت: صادرات محصولات هم بر اساس استاندارد کشور مقصد است و هر کشوری استاندارد مخصوص خود را دارد، یعنی در حال حاضر میزان باقی‌مانده مجاز مواد شیمیایی در بافت‌های گیاهی، معیار است و با حدود ۳۰ کشور دنیا تفاهم‌نامه قرنطینه‌ای داریم. در همین دو سه ماه گذشته با ۹ کشوری که هیچ‌گونه تفاهم‌نامه با آنها نداشتیم، تفاهم‌نامه امضا کردیم و وقتی که این تفاهم‌نامه امضا می‌شود، باید شرایط کشورهای مقصد را رعایت کنیم. علایی مقدم تصریح کرد: تفاهم‌نامه‌ها صادرات را تسهیل می‌کند و رفع موانع صادرات خیلی مهم است، مثلاً بیش از ۱۶ سال بود که سیب ما به کشور همسایه پاکستان صادر نمی‌شد که با علت جویی شرایط کشور پاکستان برای سلامت محصول مشخص شد و زمانی که نظارت را در باغات افزایش دادیم، تفاهم‌نامه صادرات امضا کردیم و برای اولین بار در دولت سیزدهم صادرات سیب به پاکستان آزاد شد.